تمويل الترقية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري

Abstract

الملخص تعتبر مسألة توفير التمويل لانجاز مشاريع الترقية العقارية من اكبر المشاكل التي واجهت الدولة بعد ان كانت هي الممول الوحيد لها ، مما دفع بها الى تغيير سياستها من 40- الاحتكار الى فتح المجال لكل ال ا رغبين في الاستثمار فيه اين صدر القانون رقم 11 ليحدد قواعد تنظيم الترقية العقارية ، ليفتح المجال للخواص الذي تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها قانونا للتدخل في نشاطات الترقية العقارية ، و بالنتيجة كان من الضروري اش ا رك هيئات مالية تتدخل لتمويل نشاط الترقية العقارية الخاصة اين تم الترخيص لها بمنح قروض عقارية لفائدة طالبيه س واءا كانوا اف ا رد او مرقين، و لتشجيع هاته البنوك و المؤسسات المالية الممولة لنشاط الترقية العقارية تم انشاء مؤسسات مالية ضامنة لسداد القرض للمؤسسة الممولة المقرضة في حالة عجز الزبون عن التسديد ، ولتطبيق سياسة تمويلية عقارية ناجعة وجد نظام يدعم الية القروض و يكملها والمتمثل في الدعم المالي للدولة والذي يتخذ عدة اشكال ويكون بطريقة مباشرة و غير مباشرة.