Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10197
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorسواحي, منال-
dc.date.accessioned2023-09-07T12:22:33Z-
dc.date.available2023-09-07T12:22:33Z-
dc.date.issued2023-06-05-
dc.identifier.urihttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10197-
dc.description.abstractالملخص: إن القيود الواردة على حق ملكية العقار الفلاحي يعتبر من الضوابط التي نظمها المشرع الجزائري وفرضها على مالك العقار تحقيقا للمصلحة الخاصة كانت أو مصلحة عامة وتصنف هذه القيود إلى قيود قانونية مقررة للمصلحة الخاصة والتي بذاتها تقيد خاصية المالك في ملكه وذلك تفاديا للمنازعات التي قد تثور بين المجاورين, وتهدف إلى تحسين العلاقات بين الجوار وقيود فلاحية عامة والتي تقيد حق ملكية المالك من ملكه والسعي إلى استغلال أفضل للأراضي الفلاحية وكذا سلبه ملكه لأجل المنفعة العامة للجمهور. ومنه يمكن القول إلى أن المشرع سعى إلى تطوير هذه الضوابط القانونية نظرا لدور العقار الفلاحي وأهميته البالغة في تنمية الاقتصاد الوطني.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectالعقار الفلاحي, القيود الخاصة, القيود العامة, تنمية الاقتصاد, منفعة عامة, ضوابط قانونية, أراضي فلاحيةen_US
dc.titleالقيود الواردة على حق ملكية العقار الفلاحيen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
souahi.manel.pdf5,41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools