Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10335
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorمرداس, عبير-
dc.date.accessioned2023-09-12T08:44:24Z-
dc.date.available2023-09-12T08:44:24Z-
dc.date.issued2023-06-05-
dc.identifier.urihttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10335-
dc.description.abstractعند دراستنا لموضوع الاختصاص القضائي لمجلس الدولة بخصوص الاقضية المتخصصة تطرقنا و بالاعتماد على النصوص القانونية و الاجتهادات القضائية إلى أن مجلس الدولة يتولى عندك ممارسته لاختصاصاته القضائية الطعن بالاستئناف و الذي حدده القانون العضوي رقم 11.22 في دعاوى إلغاء و تفسير و تقدير مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات الوطنية الادارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية ، إضافة للدعاوى الاستعجالية ، و يختص أيضا بالفصل في الطعون بالنقض و الذي يعتبر الاختصاص الأصيل له ،و لا ينتهي اختصاصه القضائي عند هذا الحد بل يتعدى للفصلفي القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصةمثل القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة ، قرارات المجلس الأعلى للقضاء و اللجنة البنكية ...الخ من الهيئات المتخصصة سواء كان الطعن بالنقض أو بالإلغاء .‎‎en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectالأقضية المتخصصة ،الإختصاص القضائي لمجلس الدولةen_US
dc.titleالإختصاص القضائي لمجلس الدولة بخصوص الأقضية المتخصصةen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مذكرة عبير النهائية مصحح.pdf9,39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools