Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1033
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorروابحية, إيمان-
dc.date.accessioned2022-01-06T10:34:37Z-
dc.date.available2022-01-06T10:34:37Z-
dc.date.issued2021-06-09-
dc.identifier.urihttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1033-
dc.description.abstractوفي ختام بحثنا نستطيع القول بأن للحفاظ على استمرارية مؤسسات الدولة وضمان الحقوق والحريات العامة والالتزام بالغرض الذي جاءت من أجله الحالات الاستثنائية (طواريء، حصار، حالة استثنائية) يكون بضرورة السير على ما نص عليه المؤسس الدستوري في كل الدساتير منذ الاستقلال (دستور 1963، 1976، 1989، 1996) ومختلف التعديلات منها (التعديل الدستوري 2016) والتعديل الدستوري لسنة 2020 والذي حاول من خلال ايجاد الطريقة المثالية والتي قد تحقق التوازن بين استعمال الصلاحيات غير العادية ، مع الضمانات الكفيلة بالحفاظ على حقوق وحريات الافراد، وهذا ما جسده من خلال توسيع السلطة التنفيذية مع ضبطها بضمانات دستوريةen_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectالحالات الإستثنائية،النظام الدستوري الجزائريen_US
dc.titleالحالات الاستثنائية في النظام الدستوري الجزائريen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مذكرة روابحية إيمان 0 06 2021.pdf3,29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools