حوافز وضمانات جلب الإستثمار الوطني في الجزائر

Abstract

تهدف هذه الدراسة الموسومة حوافز وضمانات جلب الاستثمار الوطني في الجزائر إلى توضيح المقصود بالاستثمار وإبراز أشكاله ودوافعه وآثاره الاقتصادية، والتعرف على الامتيازات والحوافز التي تم منحها من طرف المشرع الجزائري في إطار الاستثمار، بالإضافة إلى إبراز أهم الضمانات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري لتنظيم الاستثمار، وتسليط الضوء على مدة توفق المشرع الجزائري في تحديد مهام وصلاحيات أجهزة الاستثمار ودورها في ترقيته، وإبراز ضرورة جلب الاستثمارات وتفعليها في الجزائر بما تحققه من تنمية اقتصادية شاملة وقد توصلت الدراسة إلى أن الإستثمار المحلي يتحقق عن طريق منح مجموعة من الامتيازات والحوافز التي تعتبر مجموعة الإجراءات التي تعمل على تشجيع وجذب الاستثمار والتي تتضمن هذه المزايا تسهيلات مالية وقانونية التي تهدف إلى إزالة أو تخفيف القيود والأعباء المالية والإجرائية التي قد تصادف المستثمر الوطني الأجنبي عند مباشرته لنشاطه الاستثماري إضافة إلى الضمانات المختلفة التي منحت للمستثمرين الوطنيين والأجانب من قبل الإدارة والتي تعد من العناصر المهمة لاستقطاب استثماراتهم. كما سعى المشرع الجزائري بكل المجهودات لتوفير الشروط اللازمة للاستثمار وتحسين الظروف الاقتصادية فعملت على تسهيل العملية الاستثمارية على المستثمر وتقديم المساعدة له عن طريق إنشاء أجهزة إدارية لتنظيم ومتابعة المشاريع الاستثمارية من الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار، كما قام ضمن أحكام القانون رقم: 22-18، المتعلق بالإستثماربإستحداث آليات وإجراءات جديدة لجلب المستثمر تتمثل في الشبابيك الوحيدة ومنصة التسيير الإلكتروني