Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10382
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorبريك, مليكة-
dc.date.accessioned2023-09-14T10:32:18Z-
dc.date.available2023-09-14T10:32:18Z-
dc.date.issued2023-06-05-
dc.identifier.urihttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10382-
dc.description.abstractالملخص يكتسي موضوع الإثبات بالقرائن في المادة الجزائية دورا فعال في مراحل الدعوى الجزائية بالخصوص على الصعيد العملي والعلمي , فتعتبر القرينة أنها استنباط واقعة مجهولة من واقعة معلومة بقواعد المنطق والخبرة وتنقسم القرائن إلى نوعين قرائن قانونية من اختصاص المشرع وحده والقرائن القضائية من اختصاص القاضي الجزائي من الوقائع الثابتة وهناك قرائن قاطعة التي لا يمكن إثبات عكسها وقرائن بسيطة بثبت عكسها , وتشكل القرائن القانونية قيدا على حرية القاضي الجزائي في اقتناع كما أنها تعطل مفعول قرينة البراءة , وتتجلى الحجية البالغة لكل من القرائن القانونية من حيث إمكانية نقلها لعبء الإثبات المتهم من خلال الحرية الواسعة التي يتمتع بها القاضي الجزائي من خلال اقتناعه سواء بوصفها دليل إثبات قائم بذاته خاصة في غياب الأدلة المباشرة في تأدية الدور المنوط بها وكذا قدرتها في استظهار القصد الجنائي في العديد من الجرائم وتحويل القرائن القضائية إلى قرائن قانونية.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectالقرائن، المادة الجزائية، الإثبات بالقرائن، حجية القرينةen_US
dc.titleالإثبات بالقرائن في المادة الجزائيةen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
المذكرة النهائية بريك مليكة.pdf20,98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools