Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10437
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorكلاع, دنيا-
dc.date.accessioned2023-09-17T10:09:23Z-
dc.date.available2023-09-17T10:09:23Z-
dc.date.issued2023-06-06-
dc.identifier.urihttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10437-
dc.description.abstractالملخص: من أكثر الأخطاء التي تقوم بها العديد من الدول وخاصة الدول النامية عن جهل او لسوء التسيير هي عدم الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية، هذه الأخيرة التي تعتبر من الموارد الطبيعية المتجددة، باعتبارها تنتج سنويا بتدخل الانسان او خلال عدة سنوات إنتاجا يستهلكه البشر والحيوان كما تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني للبلاد، حيث صنفت وفق نصوص قانونيه خاصة الى صنفين أحدهما طوبوغرافي يعتمد على الطبيعة الجيولوجية للأرض ونسبة الري أما الثاني قانوني يعتمد أساسا على معيار حق الملكية، وبالنظرا لأهميتها فقد خصص لها المشرع نظام رقابي يعمل على تسيير ومراقبة العقار الفلاحي والحث على الإستغلال الأمثل لها، وذلك كون عدم إستغلالها يؤدي الى تهميشها وبالتالي ضعف في قدرتها الانتاجية، مما يدفع بالأفراد إلى البناء عليها وتحويل طبيعتها الفلاحية إلى عمرانية، وذلك لا يتم إلا بموجب تراخيص سابقة وشهادات لاحقة لعملية البناء،تمثلت هذه الرخص في رخصة البناء ورخصة التجزئة أما عن الشهادات فتمثلتفي شهادة التعمير وشهادة المطابقةen_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectالعقار الفلاحي، وزارة الفلاحة، التعميرen_US
dc.titleتحويل وجهة العقار الفلاحيen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
كلاعدنيا.pdf7,51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools