Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10453
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorدرباسي, نهاد-
dc.date.accessioned2023-09-17T11:46:57Z-
dc.date.available2023-09-17T11:46:57Z-
dc.date.issued2023-06-03-
dc.identifier.urihttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10453-
dc.description.abstractالملخص إن مبدأ التقاضي على درجتين يعد أحد حقوق المتقاضين ومتى ساد العدل والثقة في القضاء وصلنا لتحقيق دولة القانون، من أجل تحقيق هذا الأخير سعت النظم القضائية على رأسها الجزائر لخلق أكثر من درجة في هرم القضاء إذ أن الترجمة الفعلية لهذا المبدأ هي إتاحة الفرصة لطرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة الأولى إلى قضاء الدرجة الثانية، وفي هرم القضاء الإداري نجد أن المشرع استحدث درجة ثانية وهي محاكم الاستئناف وبالتالي اكتمل الهرم وأصبح يوازي القضاء العادي وبهذا تجسد المبدأ من جانبه الهيكلي. ولا نكتفي بوجود هياكل قضائية بل وجب تفعيل إجراءات تضمن للمتقاضين حقهم في تحقيق هذا المبدأ الدستوري وهذا ما تم بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية ولعل أهم هذه الإجراءات على الإطلاق هي حق الطعن وما يرتبه من آثار أهمها نقل النزاع لولاية الدرجة الأعلى.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectالتقاضي، المادة الإدارية، المحاكم الإدارية، مجلس الدولةen_US
dc.titleالتقاضي على درجتين في المادة الإدارية في الجزائرen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
نسخة اخيرة كاملة pdf.pdf1,89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools