Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10459
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorعياد, براءة-
dc.contributor.authorرزقي, وفاء-
dc.date.accessioned2023-09-17T12:59:53Z-
dc.date.available2023-09-17T12:59:53Z-
dc.date.issued2023-06-03-
dc.identifier.urihttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10459-
dc.description.abstractالملخص شهد مجال الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر إثر التعديل الدستوري لسنة 2020 انتقالا نوعيا لم يعرف له مثيل ضمن مسيرة الإصلاحات الدستورية التي مر بها منذ أول دستور للجزائر سنة 1963 حيث أقر المؤسس الدستوري الجزائري ضمن الإصلاحات النص على إنشاء محكمة دستورية وأناط لها مهمة الرقابة على دستورية القوانين بدلا من المجلس الدستوري، مع توسيع لمجال دورها الرقابي الذي لا ينعقد تلقائيا وإنما يكون لها ذلك عن طريق لآلية الإخطار. يجري تحريك الرقابة على دستورية القوانين في النظام الدستوري الجزائري عن طريق الإخطار الذي يقصد به "الآلية التي يتم بواسطتها الاتصال بالمحكمة الدستورية والتي تستطيع من خلالها الشروع في ممارسة رقابتها على موضوع معين"، كما يقصد به أيضا الإجراء الذي تقوم به الجهة المخولة دستوريا بطلب موقف المحكمة الدستورية حول مدى دستورية نص تشريعي أو تنظيمي أو معاهدة، بغرض إبداء المحكمة الدستورية لقرارها بشأن مدى مطابقة أو دستورية النص المعروض كليا أو جزئيا، وتتصل آلية الإخطار بالرقابة السابقة منها واللاحقة حيث تخطر المحكمة الدستورية من طرف هيئات معترف لها بحق الإخطار في أحكام نص المادة 193 من التعديل الدستوري لسنة 2020.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectالمحكمة الدستورية، الإخطارen_US
dc.titleإخطار المحكمة الدستورية في الجزائرen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
إخطار المحكمة الدستورية في الجزائر 2023.pdf3,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools