المسؤولية الجنائية للصيادلة في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر الصيدلة بصفتها عمل من الأعمال الطبية المهمة لتعلقها بأفراد المجتمع بشكل مباشر لاسيما وأن الممارسين لمهنة الصيدلة ليسوا على درجة واحدة من العلم والحيطة والحذر. لذلك لابد من محاسبة من يخطئ منهم إذا ما ثبت خطوه بشكل يقيني قاطع ، لأن محل الحماية القانونية هو الجسم البشري الذي أولته معظم التشريعات عناية خاصة. وتعتبر العلاقة بين الصيدلي والمريض علاقة إنسانية وقانونية تحتم على الصيدلي الإهتمام بالمريض وفق الأصول الفنية التي تقتضيها مهنته، والتزام الصيدلي بتقديم الدواء للمريض وفق الشروط والمواصفات العلمية، لأن الصيدلي يتعامل مع أثمن شيء في الإنسان وهو صحتهوسلامة جسده من التشوهات والعاهات أو حتى من الوفاة. فقد أصبح من الممكن مساءلة الصيادلة عن الأخطاء التي تصدر عنهم أثناء مزاولةمهنتهم ، وهم ملزمين بضمان السلامة للمريض وعدم تعريضه للخطر. وهذا ما زاد الوعي لدى الأفراد برفع دعاوى على الصيادلة لمطالبتهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الأخطاء التي صدرت منهم أثناء قيامهم ومزاولتهم المهنة . كما لا ننسى دور القضاء والفقه في تطبيق وتفسير النصوص القانونية التي تحكم مهنة الصيدلة المجسدة في قانون العقوبات وقانون حماية الصحة وترقيتها ، وكذا مدونة أخلاقيات الطب التي ظهرت إلى الوجود بموجب المرسوم التنفيذي رقم : 27692المؤرخ في 1992/06/06 هاته المدونة المبتورة التي لا تفي بالغرض لأنها تحتوي فقط على شريحة دون الشريحة الثانية فقد خصت الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة وتبقى الفئة التقنية التي تستحق هي الأخرى الالتفاتة مثل فئة القابلات والمخدرين الذين مازالوا يتحملون أخطاء غيرهم من الأطباء والصيادلة ويساقون يوميا أمام المحاكم ويسألون حسبالمبادئ العامة للخطأ الجزائي