حق المتهم في الإمتناع عن التصريح

Abstract

ان حق المتهم في الامتناع عن التصريح هو من الحقوق الطبيعية له، فيجب أن تصان بنصوص قانونية واضحة وصريحة، ليكون ضمانة أساسية له تجاه وسائل الاستجواب، وحتى لا يكون هذا الصمت إدانة ضده، فمعظم التشريعات الحديثة في العالم أولت هذا الحق أهمية خاصة تتناسب خصوصيته من ناحية وحساسيته من ناحية أخرى باعتباره يتعلق بشخص المتهم نفسه وحقه في الحرية. فحق المتهم في عدم الادلاء هو من الحقوق العامة في الشريعة الإسلامية فالنص عليه دون أن يكون له آثار سلبية على المتهم وهو من صميم أحكام الشريعة الإسلامية. ويقتضي في قرينة البراءة بمعاملة الشخص على أساس البراءة ما دام لم يصدر في حقه الحكم بالإدانة وهو ما نتج عنه عديد الضمانات أهمها حقه في الصمت فهو غير ملزم بإثبات براءته ما دامت مفترضة فيه، فعملية البحث عن الدليل واكتشاف الحقيقة قد يؤدي في بعض الأحيان إلى سلوك طرق غير شرعية كاستعمال الأساليب التقليدية والحديثة الماسة بهذا الحق، فالأولى متمثلة في الاكراه بنوعيه مادي و يشمل اللجوء إلى وسائل التعذيب أو إطالة الاستجواب بغرض الحصول على أقوال نتيجة إرهاق المتهم، أما المعنوي فهو يستهدف قدرات الشخص النفسية فتضعف إرادته ويستجيب لإرادة المحقق من خلال الوعد والتهديد وتحليف المتهم واليمين واستعمال الكلاب البوليسية، وبالإضافة إلى استعمال وسائل حديثة نتيجة التقدم في هذا المجال من جهاز كشف الكذب والتنويم المغناطيسي، وغير ذلك من المخاطر الأخرى وكتأويل سكوت المتهم في غير محله ومبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي. فالمشرع الجزائري وبالحفاظ منهم على دعائم حق الدفاع المكرسة في القانون فقد حاول حماية هذا الحق خلال جميع مراحل الدعوى الجزائية بداية من مرحلة التحقيق إلى غاية مرحلة المحاكمة وصدور حكم بالإدانة و البراءة وهذا من خلال تكريس حق الدفاع وعدم إلزام المتهم بإثبات براءته أو التصريح بأية معلومات مادامت البراءة مفترضة فيه، وبالإضافة إلى إقرار مجموعة من الضمانات الحافظة لهذا الحق كالضمانات الموضوعية المتمثلة في تجريم السلوكيات التي تهدد هذا الحق من بينها التعذيب وإعطاء مواد ضارة، أما في الضمانات الإجرائية فقد تضمنت التأويل الصحيح لهذا الحق عن طريق عدم إتخاذ أي دليل ضد المتهم وبطلان العمل الإجرائي طالمخالف لحق المتهم في الإمتناع إذا حصل أي إعتداء ضده.