محكمة الجنايات في ظل تعديل 2017

Abstract

على ضوء ما جاء مة 􀈞 ات وهي مح 􀇽 ع الج ا رئم التي لها وصف الجنا 􀇽 ة خاصة للنظر في جم 􀇽 هیئة قضائ ة منذ ذلك 􀇽 ات والتي ورثها عن الاستعمار الفرنسي حیث عرفت هذه الهیئة القضائ 􀇽 الجنا ه 􀇽 ل التي هي عل 􀈞 نظامها القانوني إلى أن وصلت إلى الش 􀈐 الوقت عدة تطو ا رت على مستو ذا الج ا رئم 􀈞 ام التي تصدرها و 􀈞 النظر إلى خطورة الأح 􀇼 ة 􀇽 الآن ، فهي تمثل أهم جهة قضائ ضع لها مجموعة من القیود 􀇽 استدعى من المشرع أن 􀈑 التي تختص في نظرها هذا الأمر الذ ا ز لثقة المواطن في القضاء وذلك حسب التعدیل الأخیر 􀈄 ة للأف ا رد وتعز 􀇽 حما 􀈌􀇼 والضوا لات في قانون الإج ا رءات 􀇽 بجملة من التعد 􀈑 ه جاء المشرع الج ا زئر 􀇼 موج 􀇼 􀈑 07/17 والذ ة تتم على د رجتین 􀇽 ات حیث جعل المحاكمة الجنائ 􀇽 مة الجنا 􀈞 ة لإصلاح نظام مح 􀇽 الج ا زئ ة. 􀇽 ة والإستئناف 􀇽 الابتدائ فیها 􀈋 یلة واسعة واشتر 􀈞 ات فقد خصها المشرع بتش 􀇽 مة الجنا 􀈞 یلة مح 􀈞 أما عن تش ل 􀈞 المحلفین حیث تتش 􀇼 ة تسمى 􀇽 یلة شعب 􀈞 ة للقضاة وأضاف إلیها تش 􀇼 النس 􀇼 الاحت ا رف والخبرة سا 􀇽 المجلس القضائي على الأقل، رئ 􀇼 ة مستشار 􀇼 ة من قاض برت 􀇽 ات الابتدائ 􀇽 مة الجنا 􀈞 مح ات 􀇽 مة الجنا 􀈞 یلة مح 􀈞 ع محلفین على خلاف تش 􀈃 ة وأر 􀇼 ان دون تحدید الرت 􀇽 ساعده قاض 􀇽 و س غرفة على الأقل. 􀇽 ة رئ 􀇼 ة التي ی أ رسها قاض برت 􀇽 الإستئناف مة 􀈞 ع أمام مح 􀇼 قوة هو مجمل الإج ا رءات التي تت 􀇼 استدعى اهتمامنا 􀈑 أما الأمر الذ النظر إلى اختصاصها نجدها 􀇼 ثرتها لأنه و 􀈞 ات والتي تتمیز هذه الإج ا رءات بتنوعها و 􀇽 الجنا ضمانات المحاكمة 􀈘 ة الحقوق وتحقی 􀇽 حقا تتطلبها وذلك حرصا من المشرع على حما العادلة. ات نجد أن المشرع قد حدد 􀇽 مة الجنا 􀈞 ام وق ا ر ا رت مح 􀈞 ما یخص الطعن في الأح 􀇽 وف ه التعدیل الأخیر 􀇼 جاء 􀈑 الذ 􀈑 ا مع المبدأ الدستور 􀇽 ة لذلك وتماش 􀇽 مختلف الطرق القانون ا ز لضمانات 􀈄 والمتمثل في وجوب ضمان التقاضي على درجتین في المجال الج ا زئي، وتعز حقوق الإنسان، سعت الج ا زئر بدورها إلى 􀇼 ة ذات الصلة 􀇽 المحاكمة العادلة وفقا للمعاییر الدول شأنها التعدیل 􀇼 ما فیها الجنایات التي أقر 􀇼 ل الج ا رئم، 􀈞 􀈐 هذا المبدأ على مستو 􀈘 تطبی 07 في 27 مارس 2017 المعدل لقانون / لسنة 2016 والقانون رقم 17 􀈑 الدستور ة. 􀇽 ات الإستئناف 􀇽 مة الجنا 􀈞 ان لهذا الأخیر الدور في نشأة مح 􀈞 ة، و 􀇽 الإج ا رءات الج ا زئ