Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10839
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorريمان, حكيم-
dc.date.accessioned2023-11-19T09:02:32Z-
dc.date.available2023-11-19T09:02:32Z-
dc.date.issued2016-06-05-
dc.identifier.urihttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10839-
dc.description.abstractالملخص: التغير السياسي و الاقتصادي في أي مجتمع أو دولة لابد أن يحمل في طياته تغي ا رت عمى المستوى القانوني و المؤسساتي في الدولة و الج ا زئر كدولة نامية و حديثة العهد بالتعددية الحزبية و في سعيها لمخروج من رواسب النظام الاشت ا ركي ثم الدخول في الاقتصاد الحر كان لابد لها من تحييد السمطة التنفيذية بعنصرها السياسي حل تشجيع الاستثمار في العديد من المجالات و منها مجال البريد و المواصلات. أمام هذا التغير كان لابد من اعطاء ضمانة الطعن القضائي و فرض رقابة القضاء الإداري عمى السمطات الإدارية المستقمة حتى لا يقع تعسف أو خروج عن المشروعية القانونية.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectالقضاء الإداري، السلطة الادارية، البريد والمواصلات، مجلس الدولة، المحكمة الإداريةen_US
dc.titleرقابة القضاء الإداري على قرارات السلطة الادارية المستقلةen_US
dc.title.alternativeنموذج - سلطة ضبط البريد والمواصلات-en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools