Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1097Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بوعصيدة, الخوير | - |
| dc.contributor.author | قمري, أميرة | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-10T09:17:37Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-10T09:17:37Z | - |
| dc.date.issued | 2021-06-09 | - |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1097 | - |
| dc.description.abstract | إن مبدأ سمو الدستور يقضي بعلوية على كل التشريعات والتنظيمات، فكل خرق لأحكام الدستور يضعها خارج الشرعية ، وتكون محلا للإلغاء من قبل هيئة الدستورية مختصة بالرقابة بعد إخطارها من الجهات والسلطات المؤهلة والمصرح بها في الدستور. لكن في حالة صدور نص قانوني سواء كان حكما تشريعيا أو تنظيميا وكان ماسا بحقوق وحريات الأفراد المكفولة بالحماية الدستورية، أجاز التعديل الدستوري الجديد لسنة 2020لكل فرد أو جهة مخاصمة هذا النص والدفع بعدم دستوريته أمام الجهات القضائية بمناسبة نظرها في النزاع قصد إلغائه واستبعاده من التطبيق في الخصومة. لقد أسند التعديل الدستوري الجديد الاختصاص بفحص مدى دستورية القوانين إلى محكمة دستورية تتمتع بالاستقلالية والحرية ومؤهلة بحكم التكوين القانوني المتخصص لأعضائها وبحكم خبرة بعضهم في العمل القضائي للنظر في مدى احترام مبادئ الدستور وقيمه المتعلقة بالحقوق والحريات | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | الدفع بعدم الدستورية ،التعديل الدستوري لسنة2020،مبدأ سمو الدستور،الرقابة القضائية على القوانين، الحقوق والحريات العامة. | en_US |
| dc.title | الدفع بعدم الدستورية في التعديل الدستوري لسنة2020 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | 1.علوم قانونية وادارية | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| الدفع بعدم الدستورية في التعديل الدستوري 2020.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools