Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1102
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorفني, شيماء-
dc.contributor.authorعكروت, بثينة-
dc.date.accessioned2022-01-10T13:05:28Z-
dc.date.available2022-01-10T13:05:28Z-
dc.date.issued2021-06-09-
dc.identifier.urihttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1102-
dc.description.abstractان المشرع الجزائري خلال تعديله للدستور لسنة 2020 عمل بمبدا الفصل بين السلطات الذي سبق ان طبقه أيضا في الدساتير السابقة بداية من دستور1963 الى غاية التعديل الأخير , و قد اكد على العلاقة القائمة بين الحكومة و البرلمان والتعاون الوظيفي القائم بينهما في شتى المجالات المشتركة بينهما سوى فالعلاقة الوظيفية او الرقابية الا انه لم يطبق مبدا التوازن و التساوي بين كلا السلطتين و ظل في مسار الدساتير السابقة و ذلك بهيمنة الحكومة على البرلمان خاصة في المجال التشريعيen_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectالحكومة،البرلمان،الدستورen_US
dc.titleعلاقة الحكومة بالبرلمان في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
فني شيماء نهائية.pdf5,76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools