الاختصاص التشريعي لمجلس الأمة في ضل التعديل الدستوري لسنة 2020

خالد, رجاء

Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1142

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	خالد, رجاء	-
dc.date.accessioned	2022-01-13T08:45:06Z	-
dc.date.available	2022-01-13T08:45:06Z	-
dc.date.issued	2021-06-09	-
dc.identifier.uri	http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1142	-
dc.description.abstract	يعتبر مجلس الامة الغرفة الثانية في البرلمان، يتمتع بصلاحيات في المجال التشريعي بداية بحقه في اقتراح القوانين في المجالات الثلاثة المحددة في المادة 144 من التعديل الدستوري لسنة 2020، الى المصادقة على النصوص التشريعية مرورا بالمناقشة و كذلك حقه في التعديل، وهذا ما يمكنه من لعب دور جوهري في اعطاء ديناميكية جديدة للعمل التشريعي اذا دعمت صلاحياته المتعلقة بالشكل المناسب خاصة التشريعية منها، حيث ان تاهيل مجلس الامة للمبادرة بالقوانين ومنحه حق التعديل سيحرر العمل التشريعي اكثر ويجعل منه اداة حقيقية لقيام الدولة بوظيفتها الضبطية فهو مؤهل لذلك، كون ثلث اعضاء هذا المجلس يعينون من بين الكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية والثلثان المتبقيان ينتخبان من بين المنتخبين المحليين الذين غالبا ما يتوفرون على مؤهلات وكفاءات للتسيير، وعليه فالاستثمار في هذه الكتلة النوعية من الاعضاء سينعكس ايجابيا على اداء المجلس سواء من حيث قيامه بمهمة الهيئة الضامنة للتوازنات الاساسية بين مختلف المؤسسات الدستورية او من حيث ضمان الفرعية الجيدة للنصوص التشريعية التي يصادق عليها البرلمان لحتل مجلس الامة مركزا قانونيا مميزا ضمن مختلف المؤسسات الدستورية	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.subject	الإختصاص التشريعي،مجلس الأمة،التعديل الدستوري	en_US
dc.title	الاختصاص التشريعي لمجلس الأمة في ضل التعديل الدستوري لسنة 2020	en_US
dc.type	Thesis	en_US
Appears in Collections:	1.علوم قانونية وادارية

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
خالد رجاء جاهزة للطباعة.pdf		1,16 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record

Admin Tools