جرائم الجيش الفرنسي في الجزائر إبان الثورة التحريرية الألغام المضادة للأفراد "أنموذجا

Abstract

منذ إندلاع الثورة التحريرية عمدت فرنسا إلى محاولة القضاء عليها بشتى الطرق والوسائل التي من أبرزها بناء السدود الشائكة المكهربة المتمثلة في خطا موريس وشال على الحدود الجزائرية الشرقية والغربية، هذا المشروع الذي كان له الأثر البالغ على الثورة التحريرية إذ أصبحت عملية العبور عبر الحدود ليس بالأمر الهين، إلا أنّ المجاهدين حاولوا إيجاد طرق عديدة لإجتياز هذا الحاجز المميت، لكن ما زاد الأمور تعقيدا هو حقول الألغام المنتشرة بين الخطوط المكهربة، حيث جعلت من عمليات العبور صعبة جدا إن لم نقل مستحيلة ذلك لما خلفته من خسائر فادحة في صفوف جيش التحرير الوطني جراء محاولات العبور المتكررة، في مقابل ذلك ضلت هذه الألغام تلحق الضرر بالمدنيين حتى بعد الإستقلال، هذا ما جعل الدولة الجزائرية تولي إهتماما كبيرا لمجال تطهير أراضيها من الألغام الفرنسية التي لطالما هددت حياة الجزائريين الأبرياء، والتوقيع كدولة طرف على إتفاقية حظر الألغام المضادة للافراد المعروفة دوليا باتفاقية "أوتاوا " والتي أكدت من خلالها الجزائر على إلتزامها بعمليات التطهير، وكذا التكفل الأمثل بضحايا الألغام المضادة للأفراد هذه الجريمة التي تبرهن على بشاعة المستعمر الفرنسي الذي تمادى في إرتكابه لأبشع الجرائم بالجزائر وإنتهاكه لمبادئ القانون الدولي في سبيل الإبقاء على الجزائر الفرنسية. Summary Since the outbreak of the liberation revolution, France has tried to eliminate it in various ways and means, the most prominent of which is the construction of the electrified barbed wire dams represented by the Maurice and Chall lines on the eastern and western Algerian borders. This project had a profound impact on the liberation revolution, as the process of crossing the borders became not an easy matter. However, the Mujahideen tried to find many ways to cross this deadly barrier, but what made matters more complicated were the minefields spread between the electrified lines, which made crossing operations very difficult, if not impossible, due to the heavy losses they caused among the ranks of the National Liberation Army as a result of attempts to Repeated crossings. In contrast, these mines continued to harm civilians even after independence. This is what made the Algerian state pay great attention to the field of clearing its lands of French mines that have always threatened the lives of innocent Algerians, and to sign as a state party the Convention Banning Anti-Personnel Mines, known internationally as the “Convention.” "Ottawa", through which Algeria affirmed its commitment to the clearance operations, as well as optimal care for the victims of anti-personnel mines. This crime demonstrates the ugliness of the French colonialists, who went so far in committing the most heinous crimes in Algeria and violating the principles of international law in order to maintain French Algeria.