علاقة الوالي بالبلديات في التشريعين الجزائري والتونسي

Abstract

انخرطت الجزائر وتونس في تجربة الجماعات المحلية، وهذا كتجسيد لخيار نظام اللامركزية على غرار البلدية والتي هي قاعدة اللامركزية، والتي اعتبرتها صرحا وطنيا يحظى بالأولوية، صدرت خلالها جملة من القوانين والترتيبات بغرض تكريس الاستقلال الحقيقي لها.لقد ذهب كل من المشرع الجزائري ونظيره التونسي، إلى تركيز السلطة بيد الوالي بالرغم من أن المشرع التونسي خلق نوع من التوازن بين ممثل السلطة المركزية والبلدية، من خلال تفعيل مبدأ التدبير الحر، والذي يقوم على إلغاء كل أشكال الرقابة السابقة والإبقاء على الرقابة اللاحقة، خاصة القضائية منها، الإدارية والمالية، وبهذا يكون المشرع التونسي قد سلك طريقا مخالفا تماما عما ذهب إليه المشرع الجزائري.لقد تبين من خلال هاته الدراسة، أن هناك عدة نقائص يجب تداركها، سواء على صعيد المنظومة التشريعية المحلية أو على الصعيد العملي، مع ملاحظة تميز المشرع التونسي عن نظيره الجزائري في مسألة تفعيل الاستقلالية الحقيقية للمجالس البلدية.