ضبط عملية البناء في ظل قانون التهيئة والتعمير

Abstract

يعتبر حق الملكية حقا مقدسا وأحد أهم أوجهه الحق في البناء هذا الأخير أقر له المشرع الجزائري ميكانيزمات لتفعيله ضمن القواعد القانونية المسطرة في قانون التهيئة والتعمير رقم 90-29 والمراسيم التطبيقية له، ورغبة من المشرع في تنظيم عمليات البناء فرض رقابته على مستعملي هذا المجال من خلال إقراره لمجموعة من الأدوات العمرانية هذه الأخيرة تتشكل أساسا من المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي، أين أضفى عليها المشرع الصبغة الإلزامية حيث ألزم الإدارة والأفراد باحترام محتواها لاعتبارها آليات قانونية جوهرية من النظام العام، كما قيد المشرع هذا الحق بضرورة الحصول على مجموعة من الرخص وشهادات التعمير سعيا منه لتحقيق الأهداف المبتغاة من وراء عملية البناء، حيث تتمثل الرخص في رخصة البناء، التجزئة والهدم، أما الشهادات فتم حصرها في شهادة التقسيم، التعمير والمطابقة، كل هذه الآليات تلعب دورا هاما وبارزا في ضبط وتنظيم عمليات البناء ومنه حماية النظام العام الجمالي للمدينة في الجزائر.