الإنابة القضائية في التشريع الجزائري

Abstract

إن الإنابة القضائية في مرحلة التحقيق إجراء عملي و خطير يصدر عن قاضي التحقيق و غرفة الإتهام إلى سلطة حددها القانون تمثلت في قاضي التحقيق ، و قاضي الحكم و ضابط الشرطة القضائية للقيام بتنفيذه.و المشرع بينن الإجراءات التي لا يجوز لسلطة التحقيق إنابتها ،فحظر الندب للإستجواب و المواجهة و السماع أقوال المدعي المدني و إصدار أوامر التحقيق، وذلك لما تنطوي عليه هذه الإجراءات من خطورة وعدا هذه الإجراءات يجوز إنابة باقي إجراءات التحقيق.و أمر الإنابة القضائية يجب أن يكون مكتوبا و موقعا و مؤرخا ليكون أساسا صالحا لما يبنى عليه من نتائج.و تنفيذ الإنابة القضائية يكون وفق الآلية التي سنها المشرع، فيتعين على النائب الإلتزام بحدود الإنابة القضائية من حيث المهمة محل أمر الندب و كذلك التقيد بمدة الندب إذا تم تحديده. وعند الإنتهاء من تنفيذ الإجراء محل أمر الإنابة القضائية يتعين على ضابط الشرطة القضائية تحرير محضر يحرر فيه جميع الأعمال التي قام بها.و أمر الإنابة القضائية يخضع لرقابة قانونية من وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق، و الخصوم في الدعوى الجنائية ، و إبطال أمر الإنابة القضائية إذا كان في أحد إجراءاته عيب يكون من قبل غرفة الاتهام و جهات الحكم عدا المحاكم الجنائية