جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية

Abstract

تعتبر جرائم الصفقات العمومية صورة من صور الفساد االداري الذي يصعب الكشف ألنها تتم بسرية ، ولمكافحة هذه الجرائم تبنى المشرع عدة آليات لتحقيق الغرض المرجو من ورائها و تجلى ذلك من خالل مختلف القوانين التي أصدرها و التعديالت التي أجراها ، وذلك لضمان مكافحة فعالة لجرائم الصفقات العمومية ، ومنذ اصدار قانون الوقاية من الفساد و مكافحته سنة 2006 شهدت الجزائر نشاطا جديا في اطار مكافحة جرائم الصفقات العمومية تمثل اساسا في استحداث أجهزة رقابية جديدة متخصصة كالديوان الوطني لقمع الفساد وكذا اساليب التحري الخاصة . جريمة المحاباة في الصفقات العمومية هي تلك التي يرتكبها الموظف العمومي؛ سواء تعلق األمر بموظف المناصب التنفيذية من خالل رئيس الجمهورية أو الوزير األول أو الوزراء، أو موظف المناصب اإلدارية سواء تعلق األمر بالموظف اإلداري المؤقت أو الدائم، أو موظف المناصب القضائية والنيابية. فكل موظف من هؤالء يقوم بإبرام صفقة أو اتفاقية أو عقد أو يؤشر عليه أو يراجعه مخالفا بذلك األحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير يتعرض للمساءلة الجزائية.