المواجهة الموضوعية والإجرائية لجريمة تهريب رؤوس الأموال في التشريع الجزائري

Abstract

من خلال دراسة الآليات الموضوعية لمكافحة جريمة تهريب رؤوس الأموال اتضح أن المشرع الجزائري، وسع من دائرة التجريم في الأفعال المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال، ونص عليها على سبيل الحصر بغية الحد من ارتكابها. كما يلاحظ كذلك أن المشرع الجزائري ميز وفرق بين السلوكات المكونة لجريمة تهريب رؤوس الأموال أي بين السلوكات ذات الصلة بالتجارة الخارجية والتي تعد جريمة مادية بحتة، حيث لا يقتضي توافر القصد الجنائي لقيامها، وبين السلوكات التي يرتكبها عامة الناس والتي تقوم بمجرد وقوع الخطأ وللمتهم التمسك بحسن نيته، وما يقدمه من أدلة الإثبات ذلك. ولأن جريمة تهريب رؤوس الأموال جريمة خطرة، من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني، شدد المشرع في قواعد التجريم، فمجرد محاولة ارتكابها تؤدي بالمخالف إلى المساءلة القانونية سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا. تتسم العقوبات التي أقرها المشرع لمكافحة جريمة تهريب رؤوس الأموال بالتعدد فمنها ما هو شخصي وهي عقوبة سالبة للحرية، ومنها ما هو مالي كالغرامة ومنها ما هو مهني كالعقوبات التأديبية يتضح مما سبق أن المشرع الجزائري استحدث آليات إجرائية كفيلة بمكافحة جريمة تهريب رؤوس الأموال والصرف، حيث خص الأعوان المؤهلون لمعاينة جريمة تهريب رؤوس الأموالوالصرف بجملة من الصلاحيات التي تمكنهم من إجراء المعاينة في كل الأحوال والظروف، منهم من يخضع للقانون العام ومنهم من يخضع لنصوص قانونية خاصة كما تبين كذلك أن للمتابعة القضائية خصوصية، تنفرد بها عن باقي جرائم القانون العام، وذلك كون وكيل الجمهورية مقيد بإجراء المصالحة وبالحالات المنصوص عليها قانونا. قد مرت المصالحة بعدة مراحل إلى حين صدور الأمر المتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الذي أجازها صراحة في هذه الجريمة وذلك وفق شروط وقيود منصوص عليها قانونا، كما أنه يترتب عليها آثار قانونية على الأطراف المتصالحين دون سواهم. ولأن هذه الجريمة هي من الجرائم المحددة على سبيل الحصر فيما يتعلق بالاستثناءات الواردة على الأحكام العامة فقد أجاز المشرع اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة وتوسيع اختصاصات الضبطية القضائية، وحول الاختصاص النوعي إلى الأقطاب الجزائية المتخصصة نظرا لمدى خطورة هذه الجرائم على الاقتصاد الوطني.