Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1444Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | خمايسية, لمياء | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-08T10:31:06Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-08T10:31:06Z | - |
| dc.date.issued | 2021-06-10 | - |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1444 | - |
| dc.description.abstract | من خلال العرض السابق لقد توصلنا بأن النيابة العامة ليست لها السلطة المطلقة في تحريك الدعوى العمومية، إلا أن هناك قيود تمس بحرية جهاز النيابة العامة وتجدر الإشارة أن هذه القيود استثناءا على القاعدة الأصلية وتتمثل هذه القيود في ثلاث (الشكوى، الطلب، الإذن)، لقد خصنا الشكوى فاصلا كامل لدراستها دراسة مفصلة من خلال تعريفها وتمييزها ما على ما شابهها وأحكامها وآثارها، وذكر الجرائم المقيدة بها الشكوى قسمت إلى قسمين الجرائم الواقعة على الأشخاص، الجرام الواقعة على الأموال. أما قيدان الطلب والإذن ومن خلال أنهما يصدران من هيئة تطرقنا لهما في فصل واحد وتناولنا كلاهما من جوانب عدة فطلب درسناه من مفهوم وجرائم المقيدة بالطلب، أما بالنسبة للإذن عالجناه في عدة عناوين من ماهية إلى مفهوم إلى الحالات المقيدة به. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | القيود، الدعوى العمومية، النيابة العامة، الشكوى | en_US |
| dc.title | القيود الواردة على النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | 1.علوم قانونية وادارية | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 khemaicia teb.pdf | 24,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools