الاحكام الجزائية لقانون المرور في التشريع الجزائري

Abstract

الطريق هو شريان الحياة ، لانه الحياة، و وسيلة من وسائل التنقل والخدمات ، لكن سوء استخدام المركبات عبر الطرق هو الذي يؤدي الى المآسي ، فالامر الذي جعل طرقنا خطيرة ومميتة هو عدم تطبيق الاحكام الجزائية لقانون المرور المنصوص عليها في التشريع الجزائري ، وعدم الالتزام بشروط السلامة المرورية ، وخلاصة لما سبق فالجرائم المرورية سلوك انساني غير مشروع في قانون المرور صادر من قائد او مالك المركبة يعرض المصالح الجوهرية لافراد المجتمع للخطر سواء كان ايجابيا ام سلبيا حدد له المشرع جزاءا جنائيا ، فهذه الجريمة المرورية كغيرها من الجرائم لاتقوم الا بتوافر اركانها المتمثلة في الركن الشرعي ، المادي والمعنوي ولها خصائص تميزها عن غيرها في كونها سلوك غير مشروع والاصل فيها العينية اي تعاين وقت وقوعها . وعلى اعتبار ان العامل الاساسي في حوادث المرور هو العامل البشري ، هذا ما دفع بالمشرع الجزائري الى التشديد في العقوبات في مجال قانون المرور ، سواء على المخالفات او الجنح ، ايضا بغية ضمان حقوق الضحايا المتضررين قرر لهم الحق في التعويض لجبر الضرر ، عن طريق مجموعة من الاجراءات التي تستهدف جمع الادلة والعناصر اللازمة من قبل الاعوان المؤهلين الذين يسهرون على تطبيق هذه الاجراءات في حدود معينة ضبطها ونظمها المشرع وذلك باستعمال كل الوسائل القانونية المتاحة والسلطات المخولة لهم بموجب القانون. وليس الهدف من هذه المذكرة مجرد سرد المعلومات ، وانما محاولة تسليط الضوء على موضوع جد خطير مرتبط بهذه الآفة وتحقيق الجانب الردعي المتثل في التطبيق الصارم لقانون المرور الجزائري وردع المخالفين له فالكثير من مستعملي الطريق يجهلون حقوقهم فكيف بالواجبات المفروضة عليهم فالاصل السعي لتطبيق واحترام قانون المرور وقواعده من الجميع ، لضمان الحد من الجرائم المرورية