الحماية القانونية للفرد الموقوف للنظر

Abstract

يقدر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بعد دراسته الحالة مدى ضرورة استصدار أمر القبض وهذه الضرورة هو الذي يحددها تبعا للمعطيات المتاحة أمامه ويقوم برفع هذه المعلومات ورأيه فيها إلى دائرة ما قبل المحاكمة وبعد أن تنظر طلب المدعي العام إذا رأت ضرورة وبعد اقتناع أن هذا المتهم قد ارتكب جريمة تقع في إختصاص المحكمة فإنها تقوم بإصدار طلب القبض والتقديم وتقوم عن طريق مسجل المحكمة بإرساله إلى الدولة المعنية وذلك من خلال نوعان من القنوات هي القنوات الدبلوماسية والشرطة الدولي، أو أي قنوات عينتها الدول عندما انضمت وصدقت على نظام روما الأساس ي ويرسل طلب القبض إلى الجهة داخل الدولة وهذه الجهة قد تكون السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية أو كليهما معا وذلك تبعا للتشريعات الداخلية للدولة، والدائرة التمهيدية بالمحكمة تصدر طلب القبض بناء على طلب المدعي العام للمحكمة كما وذلك وفقا لما هو وارد بالمواد ) 3 / 57 /أ( والمادة ) 58 ( من النظام الأساس ي . ولا بد أن تكون طلبات إلقاء القبض الصا من الدائرة التمهيدية خطية ومؤيدة بمعلومات وبيانات ومستندات أن تشمل هذه المعلومات المكان الذي يحتمل وجود الشخص فيه وفي بعض الحالات العاجلة باستطاعة المحكمة تقديم طلبات عن طريق أي وسيلة قادرة على تسليم وثيقة مكتوبة مثل الفاكس ما دام الطلب مؤيدة كذلك عن طريق القناة المعتادة للطلبات )مادة 2 / 91 /أ( من النظام الأساس ي . وعندما يتم القبض على الشخص وتقديمه ومحاكمته فلا بد من مراعاة قاعدة الخصوصية والمنصوص عليها في النظام الأساس ي في المادة ) 101 ( وهذه القاعدة متعارف عليها في كافة اتفاقيات التسليم وتقض ي هذه معينة ويجب القاعدة بعدم جواز محاكمة الشخص المطلوب تقديمه أو تنفيذ عقوبة عليه إ لا عن الجريمة التي من اجلها أمام المحكمة الجنائية الدولية ولا يجوز محاكمته عن جريمة بديلة أو جريمة غير تلك المحدد في طلب التقديم.