ضمانات المحبوس مؤقتا في القانون الجزائي

Abstract

إنّ الحبس المؤقت إجراء من إجراءات التحقيق، يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع من جهة ومصلحة الفرد من جهة أخرى، إلاّ أنّه وفي نفس الوقت يعد اعتداءً صارخا على قرينة البراءة والحرية الفردية، ممّا دفع بالمشرع الجزائري إلى الإقرار صراحة باستثنائيته عن طريق وضع مجموعة من القيود القانونية والضمانات. حيث يعد موضوع ضمانات حقوق المتهم أثناء الحبس المؤقت من ضمن الموضوعات الإجرائية المهمة التي تستحق البحث والدراسة المعمقة، بسبب تعلقه بموضوع حقوق الإنسان والحريات الفردية التي يقيدها هذا الإجراء، وكيف يسمح القانون بمعاقبة شخص لم تثبت إدانته بعد بعقوبة سالبة للحرية وقد يقبض عليه في ظروف غير لائقة وقد يتعرض للإكراه وقد يحاكم في ظروف غير عادلة. وقد سعينا من خلال موضوعنا إلى التعرف على الضمانات والحقوق التي أولاها المشرع للمتهم أثناء مرحلة الحبس المؤقت وذلك لحفظ كرامته الإنسانية وبراءته الصلبة بغض النظر عن كونه محل إتهام بارتكابه جريمة من الجرائم، ومن الممكن أن ينتهي به الأمر إلى البراءة، فيكون ما قضاه قيد الحبس مهما كانت مدته في مرتبة ظلم وتعسف.