جريمة الاتجار بالأطفال في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر جريمة الاتجار بالأطفال من الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، تقوم كصورة من صور الاتجار بالأشخاص عموما، وفق أساليب مستحدثة ذات خطورة عالمية، قد تترتب عليها آثار اجتماعية وصحية واقتصادية، في ظل توفر الإمكانيات التكنولوجية، لذلك سارع المجتمع الدولي إلى تكريس العديد من الاتفاقيات ذات الصلة بالجريمة، لعل أهمها برتوكول منع وقمع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بخاصة النساء والأطفال، والذي يعد نموذجا في رسم معالم السياسات التشريعية للدول. ونظرا للطبيعة الخاصة التي تكتسي جريمة الاتجار بالأطفال في الجزائر، وتماشيا مع المتطلبات الدولية، عمد المشرع الوطني من خلال سياسة جنائية قصد توفير الحماية الجزائية للطفل إلى تحديد السن القانونية بـ 18سنة كاملة، وإبراز الإطار القانوني للجريمة من حيث أركانها والعقوبات المقررة لها، كذلك الظروف التي تستوجب تشديدها والاعذار القانونية التي تستدعي تخفيف العقوبة وفق ما جاء به القانون 09-01، المتضمن تعديل قانون العقوبات لسنة 2009، إضافة إلى اجراءات التحري والمتابعة الخاصة ضمن الجرائم المنصوص عليها في المادة 65مكرر5 من قانون الإجراءات الجزائية، واستحداث الأقطاب الجزائية من خلال التعديلات التي مست قانون الإجراءات الجزائية. وفي مجال التعاون القضائي نظم المشرع الجزائري إجراءات تسليم المجرمين، واجراء الانابة القضائية، إضافة إلى المساعدة القانونية التي تتجسد في تبادل الأوراق والمستندات ...وغيرها، بحيث أخضعها لمبدأ المعاملة بالمثل، إضافة إلى استحداث اللجنة الوطنية للوقاية من جرائم الاتجار بالأشخاص ومكافحتها، والتي تعمل على وضع استراتيجية وطنية للحد من جريمة الاتجار بالأشخاص، وإن كان عملها منقوصا كونه يتميز بالبطء ويخضع للسلطة التنفيذية