الحماية الجزائية للأقليات في القانون الجنائي الدولي

Abstract

هدفت الدراسة إلى دور المشرع الدولي في تحديد حقوق الأقليات في القانونالجنائي الدولي وتوفير الحماية الجزائية لهذه الفئات وكذلك تحديد مكوناتيا وحقوقيا وسبلحمايتيا، وعمى الرغم من الجيود الدولية الحثيثة التي أسيمت في تطوير حماية حقوقالأقميات في القانون الدولي وانشاء آليات في ىذا الصدد، فإن القانون الجنائي الدوليمازال قاصرا في توفير الحماية الكافية ليذه الفئات، لذلك لابد من تعزيز ىذه الحماية منخلال إتخاذ خطوات تيدف لتوفير الحماية الجزائية الخاصة بحقوق الأقميات، بل وعمىالدول تأمين آليات أكثر فعالية من أجل ضمان احترام الدول لتعيداتيا. وقد وجدنا أن القانون الجنائي الدولي يفتقر إلى تعريف واضح ومتفق عميولمصطمح "الأقمية"، ذلك عمى الرغم من الجيود الحثيثة المبذولة من طرف خبراء حقوقيينوقانونيين في الأمم المتحدة ويمكن بشكل عام أن نطمقىذاالمصطمح عمى مجموعة منالأشخاص في وضع عددي أو سياسي غير مييمن في دولة ماء تجمع بينيم صفاتمشتركة، سواء كانت لغوية أو عرقية أو إجتماعية أو ثقافية... وعمى الرغم من ىذا العجز، الذي لا يحفز الدول عمى الاعتراف بأقمياتيا، فقدشيدت العقود الماضية نشاطا ممحوظة من الأمم المتحدة في ىذا المجال تخمميا تبنيالعديد من الصكوك الدولية والآليات ذات الصمة الوثيقة بحقوق الأقميات، وقد أسفر ىذاالنشاط عن بروز نظام دولي يقرر الحماية الجزائية لحقوق الأقميات. لذلك نوصي بضرورة تفعيل احترام حقوق الأقميات الواردة في المواثيق الدولية،وذلك عمى الصعيد الدولي.