الغرامة الجنائية في التشريعات الحديثة

Abstract

من خلال دراستنا لموضوع الغرامة الجنائية في التشريعات الحديثة توصمنا إلى أن الغرامة عقوبة مالية تمس المدان في ذم و المالية، وتعد من مصادر اإليرادات لمخزينة العمومية، حيث تعرف بأنيا إلزام المحكوم عميو بدفع مبمغ من المال مقدر في حكم قضائي إلى الخزينة العامة لمدولة. كما أن الخصائص التي تميز العقوبة عامة والغرامة خاصة في النظام الجنائي الحديث، ال تفيم إال في ضوء تطورىا التاريخي، فخصائص الغرامة ىي ثمرة تطور تاريخي إرتبطت كنظام قانوني في المجتمعات القديمة بصورة الجماعة البشرية، وتطورت مع تطور ىذه الجماعة من الفردية إلى الجماعية، حيث أن الغرامة أول ما ظيرت بشكل دية، تطورت فيما بعد، نقسمت وا في نياية األمر إلى قسمين: أوليما الغرامة وتتقاضاىا الدولة في معنى العقوبة العامة، وثانييما التعويض وىو كل ما يتقاضاه المجني عميو إصالحا لمضرر الذي أصابو من الجريمة ومع كون الغرامة التزام بالمال، إال أنيا تتميز عن اإللتزامات المالية األخرى بخصائص أىميا أنيا قانونية، تستند إلى نص يقررىا، كما أنيا شخصية يقتصر أذاىا عمى الشخص المسؤول عن ارتكاب الجريمة، قضائية بحيث تحتكر السمطة القضائية االختصاص بتوقيعيا، باإلضافة إلى أنيا تخضع لمبدأ التفريد سواء كان تشريعي الذي يراعيو الشارع عندما يقدرىا، أو قضائي الذي يراعيو القاضي عند النطق بيا ىذه الخصائص تجعميا تتميز عن الجزاءات المالية األخرى. وتفاديا لمشاكل الحبس قصير المدة حرصت التشريعات الجنائية الحديثة ومنيا التشريع الجنائي الجزائري والمصري عمى األخذ ببدائل ليا، وتعتبر الغرامة أىم ىذه البدائل نظرا ألغراضيا العقابية في الردع العام والخاص، واإليالم والعدالة، فالغرامة الجزائية قد تكون عقوبة أصمية أو تكميمية، فيي كعقوبة أصمية تطبق عمى الشخص الطبيعي وأيضا المعنوي، فبالنسبة لمشخص الطبيعي، تجد مجاليا في الجنح والمخالفات كعقوبة جزائية لوحدىا، أو مع الحبس عمى سبيل الوجوب أو االختيار، وال تعد عقوبة أصمية في الجنايات لخطورة ىذه الجرائم، كون الغرامة ال يمكنيا أن تحقق أغراض العقوبة الجزائية في ىذا النوع من الجرائم.