نظام العفو في التشريع الجزائري

Abstract

من خلال ما تم دراسته بخصوص نظام العفو في التشريع الجزائري، نجد أن جميع الآراء الفقهية التي تناولت البحث في الطبيعة القانونية للنظام العفو أنها لم توفق إلى حد بعيد في تكييفها، ونجد أنه في الجزائر يعتبر عملا سياديا بإمتياز وهو قد كان ولا يزال دوما أحد إختصاصات رئيس الجمهورية الدستورية إذ نجد هذا الأخير يتمتع بكامل السلطة التقديرية في منح هذا العفو دون أية قيود، ما عدا الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء الذي هو غير ملزم به، ولكن من خلال ما أوردته بعض القوانيين الخاصة التي لها علاقة بالعفو عن العقوبة، نجد أن المشرع الجزائري قد أحاط هذا النظام ببعض الشروط والإجراءات اللازمة كانت بمثابة النظام القانوني بإصدار قرار العفو عن العقوبة في الجزائر وهذا ما تم إستقراءه من خلال تطبيقاته سوأء في الظروف العاديو أو الظروف الأستثنائية، وفي نفس الوقت في مسؤليته السياسية بحجة حماية مركزه السياسي وضمان ممارسة مهامه على أكمل وجه، ليصبح بذلك نظاما جمهوريا من حيث الشكل وملكيا من حيث المضمون، ولعل إختصاصه يفرض العفو الرئاسي هي تلك الصلاحيات التي يمارسها الرئيس بصفة مطلقة من دون محاسب ولا رادع، ومن صميم صلاحيات السلطة القضائية