الآليات القانونية لممارسة الأنشطة المنجمية في التشريع الجزائري

Abstract

من أهم القطاعات تزخر بها الجزائر على الإطلاق القطاع المنجمي، وقد أسست منذ الاستقلال لمنظومة قانونية لضبط وحماية هذه الثروة التي تعد ملكية عامة ومطلقة للدولة. وتوالت النصوص القانونية التي تحكم ممارسة الأنشطة المنجمية في الجزائر إلى غاية صدور القانون 14/05 في سنة 2014، الذي قسم هذه الأنشطة إلى نشاطي البحث المنجمي والذي يشمل كل من التنقيب والاستكشاف المنجمي. وأنشطة الاستغلال المنجمي والتي تخص المناجم والمقالع والاستغلال المنجمي الحرفي ونشاط اللم والجمع وجني المواد المعدنية أو المتحجرة. وكل نشاط من هذه الأنشطة تحكمها آليات قانونية تضبط الاستثمار فيها، بداية من خلال منح الترخيص والذي يعد كرقابة قبلية لهذا الممارس المستغل لهذا العقار الذي تمنح له حقوق شغله والاستفادة من الارتفاقات التي تسهل حسن تسيير نشاطه في أفضل الظروف . وتفرض عليه التزامات تمتد حتى بعد نهاية الترخيص المنجمي هذه الالتزامات هي ضمانات إجرائية وأخرى قانونية لحسن سير الاستثمار في النشاط المنجمي كما تفرض علي رقابة قبلية وأخري بعدية للمحافظة على هذا العقار، وهي ما يمكن من الاستثمار في هذا القطاع برشاد لما يتمتع به بقدرة هائلة على إنعاش الاقتصاد الوطني من كل النواحي