تطهير العقار الفلاحي في التشريع الجزائري

Abstract

ان تناول موضوع تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في ظل المنشور الوزاري المشترك رقم 750 المؤرخ في 18/08/2018 المتضمن تطهير العقار الفلاحي ،يطرح إشكالية مدى توفيق المشرع الجزائري ، في ضبط الملكية العقارية الفلاحية وتسيير استغلالها،وذلك بإرجاع ما أُمَمَ من الأراضي في فترة سابقة لملاكها الأصليين ،و استرجاع الأراضي الغير مستغلة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى ضبط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة في ظل الأنظمة المتعاقبة عليها عبر تسوية وضعيتها، وذلك من خلال نصه على عدة ميكانيزمات قانونية وإدارية تهدف إلى تطهير وتنظيم الملكية العقارية الفلاحية ،كل هذا يستوجب ضرورة تبيين الإجراءات والشروط القانونية التي وضعها المشرع أو حتى الإدارة المركزية من أجل تسوية ملف الأراضي المؤممة وكذا الأراضي الغير مستغلة وحتى الأراضي المستغلة دون سندات،هذا من جهة ، ومن جهة أخرى تسوية ملفات العقار المستغل وفق مختلف القوانين المنظمة لذلك والسابقة لقانون التوجيه الفلاحي