Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2085Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ذوادي, بثينة | - |
| dc.contributor.author | براكني, رباب | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-15T09:57:50Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-15T09:57:50Z | - |
| dc.date.issued | 2020-06-17 | - |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2085 | - |
| dc.description.abstract | تعتبر الرقابة الوصائية فكرة قانونية محضة إذ تكتسي أهمية بالغة في النظام الالمركزي، وهي كغيرها من األنظمة لها مجموعة من الخصائص ويمكن إجمالها في كونها رقابة إدارية واستثنائية وأنها رقابة مشروطة وغير مطلقة وخارجية أيضا تختلف هذه الرقابة عن األنظمة األخرى سواء من األهداف أو الوسائل أو المصلحة كما تتخذ مظاهر متعددة ومن بين الهيئات التي تخضع للرقابة الوصائية المجلس الشعبي الوالئي من خالل سلطات تمارسها على أعضاء المجلس تتمثل في اإلقالة والتوقيف واإلقصاء، كما تمارس رقابتها على أعمال المجلس إما بالمصادقة أو البطالن أو الحلول أيضا أجهزة المجلس تمارس عليه رقابة الحل ونجد من خالل قانوني الوالية السابق 21-12 وقانون الوالية الجديد 09-10 أن المشرع وسع من آليات الرقابة الوصائية | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | الرقابة الوصائية،المجلس الشعبي الولائي،قانون الوالية 21-7 | en_US |
| dc.title | واقع الرقابة الوصائية على المجلس الشعبي الولائيفي ظل قانون الوالية 21-7 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | 1.علوم قانونية وادارية | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ذوادي بثينة، براكني رباب.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools