الضوابط القانونية لإلعالم

Abstract

تعتبر ضوابط اإلعالم من الموضوعات الهامة التي أخذت تتطور وأصبحت اهتمام الكثير من الدارسين نظرا إلى التركيز عميها في جوانب عديدة تخص المجتمع واألفراد ، وكذلك الدور الذي تمعبه في الحصول عمى تغطية لمقضايا والموضوعات التي تهم الرأي العام ، ويستمد هذا الموضوع أهمية من ضرورة توفر الوسائل اإلعالمية عمى المصداقية والشفافية من أجل االنتفاع بوسائل اإلعالم والمشاركة في نشاطها . والمشرع الجزائري تناول ضوابط اإلعالم في النصوص القانونية التي خصصها لها بموجد قانون اإلعالم ، غير أن ذلك لم يمنع وجود مضامين تتناول الممارسة اإلعالمية في القوانين األخرى كما هو الحال لما يتماشى مع الطابع الديمقراطي لمدولة وما تقتضيه المصمحة العميا لمبالد كما لم يغفل ذلك عمى مصمحة المجتمع واألفراد . وما يجدر استخالصه من القوانين التي نظمت الممارسة اإلعالمية ، و التي حاول المشرع فيها إعطاء قيمة لحرية الرأي والتعبير من خالل وسائل اإلعالم التي تنوعت بين المكتوبة والسمعية البصرية واإللكترونية التي ارتبطت بالتكنولوجيا وتنظيم النشاط اإلعالمي بصورة تمكن من ضمان حقوق اإلعالمي والجمهور ، و نظرا لما يترتب عمى ذلك من جرائم شيء إلى الصالح العام لمدولة والصالح الخاص لألفراد ، إلى جانب اإلساءة إلى مهنة اإلعالم والصحافة التي يفترض قيامها عمى كشف الحقائق والوصول إليها بأمانة وشفافية .