النظام القانوني للعطل في التشريع الجزائري

Abstract

بعد أن تعرضنا في دراستنا هذه لموضوع حق الموظف العام في العطلة في الوظیفة العامة بجمیع أنواعها في التشریع الجزائري، یتبین أن هذه العطلة لها أهمیتها في القانون الإداري كحق مقرر للموظف العام إلى جانب الحقوق الأخرى المقررة بمقتضى القانون و الأنظمة الإداریة الأخرى. و كما هو معلوم بأن الموظف العام حینما یستریح فترة من الزمن یستعید نشاطه و یصبح قادرا على الإنتاج مرة أخرى مما ینعكس على مردو د الإدارة أو المؤسسة التي یعمل بها وهي أحد الأهداف الاقتصادیة المترتبة على الحق في العطلة، كما أنه یستطیع أن یقوم بجمیع واجباته الاجتماعیة و الدینیة المختلفة مما ینعكس على نفسیته و یحفزها و من ثم یكون مردوده ایجابیا اتجاه إدارته. كما نجد أن المشرع الجزائري لم یقم بتقدیم تعریف للعطل و إنما قام للإشارة إلیها فقط من خلال القوانین و التنظیمات، و قد اعتمد معیار المساواة بین جمیع الموظفین في التحصل على حقهم في العطلة وتم استبعاد المعاییر الأخرى التي یعتد بها في حقوق أخرى كمعیار الأقدمیة مثلا. إلا أننا نجد أن سلطات الإدارة واسعة في منح و تجزئة العطلة السنویة و إرجائها و استدعاء الموظف للمصلحة، فنجد بعض الموظفین لا یتحصلون على عطلتهم السنویة إلا بعد إرجائها، الشيء الذي یعد تقصیرا و هضما لحقوق الموظف المشروعة قانونا. كما أن سلطات الإدارة تمتد إلى مسار الموظف العام حتى خلال العطلة، حیث أنها تستطیع أن تراقبه و وتقوم بترقیته و توقع علیه عقوبات تأدیبیة كما لو كان في حالة خدمة. بالإضافة إلى أن التنازل عن العطلة أو أخذ أي تعویض عنها یلقى جزاء كبیرا و عقابا شدیدا لأن ذلك من النظام العام و یعد اتفاقا باطلا لأن ذلك یبعدها عن الأهداف التي شرعت لأجله