ضوابط التفرقة بين قرار نزع الملكية وقرار الإستيلاءفي التشريع الجزائري

Abstract

تمارس اإلدارة إمتيازات السلطة العامة لضمان سيرورة مرافقها و الذي قد يخرجها عن الطرق الرضائية المعتادة لسد حاجياتها من تبادل و شراء في تكوين األموال العامة . و االستثناء الوارد عليها هو لجؤ ها إلى طرق تخرجها عن المألوف سيما من ناحية اإلجراءات و على رأسيهما نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية و االستيالء بهدف سلب األموال من المالك و بالتالي يشكالن قيد على الملكية الخاصة سعيا لتحقيق المنفعة العمومية و أداة تطبيق كال منهما القرار اإلداري الذي يطبع على آليات تنفيذ اإلجراءات فمن خالل تطرقنا لمسألة ضبط المفاهيم لكل من نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية و االستيالء على أن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية طريقة إستثنائية إلكتساب أمالك عقارية و حقوق عينية واردة عليها تأتي شكليا كوسيلة لسلب و حرمان المالك من ملكه وموضوعيا كغاية لتحقيق النفع العام الذي يتسع مجاله ويضيق في حدود الموضوعات المقررة قانونا و على أن اإلستيالء طريقة إستثنائية إلكتساب أمالك عقارية و حقوق عينية واردة عليها و الحصول على خدمات و القيام بالتسخير في ظل الظروف االستثنائية و االستعجالية فشكليا وسيلة لسلب وحرمان المالك من ملكه و تقييدا للحريات وموضوعيا غاية لتحقيق النفع العام الذي يتسع مجاله ويضيق في حدود الموضوعات المقررة قانونا .و مدى إرتباط إجراءات كل من نزع الملكية المجسدة في قرار التصريح بالمنفعة العمومية و في قرار القابلية للتنازل بالتعويض العادل و المنصف و كل من اإلستيالء المؤقت و الدائم بالتعويض الموضوعي الذي تضمن به اإلدارة مشروعية قرارها اإلداري و حتى ال تقع في حالتي التعدي أو الغصب الذي ينجم عنهما المسائلة القضائية باإللغاء و كذا المسائلة المدنية بالتعويض عن األضرار التي قد تلحق بالمالك و أصحاب الحقوق العينية