تقييم الآثار البيئية لمحطات الغسل والتشحيم دراسة حالة مدينة تبسة

Abstract

لقد سعت الجزائر لرسم سياسة بيئية لحماية البيئة الحضرية من خلال إعداد أدوات ووسائل متعددة، لكنها أهملت السعي على تطبيق الفعلي لهذه السياسة على أرض الواقع فلا يكفي صنع القرار في مجال حماية البيئة دون الحرص على تنفيذه بطريقة صحيحة وناجعة، فسلامة بيئة المدينة في الجزائر يكون بتطبيق المعادلة: تشريعات بيئية منسجمة، يضاف لها إدارة صارم ة في تنفيذ السياسة البيئية، وتخطيط بيئي محكم وتوعية الأفراد بضرورة الحفاظ على البيئة وهو الأهم كخطوة قاعدية في الحياة البيئية. كما إن مواجهة المشاكل بيئية ومعالجتها والعمل على الحد منها، لا يتم دون تضافر الجهود وتكاملها وتوفر الإدارة الفعلية للقيام بذلك، وتكمن هذه المواجهة في رسم خارطة طريق يساهم فيها الجميع . يعمل نظام المؤسسات المصنفة على تحقيق التوازن بين الحق في ممارسة الصناعة والتجارة وإقامة العمران من جهة وحماية البيئة من جهة أخرى، فهو نظام على الرغم من أهميته خاصة بالنظر إلى دوره في محاولة القضاء على الآثار البيئية السيئة التي تخلفها تلك المؤسسات إلا أنه منتقد خاصة من حيث ضعف عملية الرقابة على هذه المؤسسات. محطات الغسل والتشحيم صورة من صور حرية الصناعة والتجارة والمؤسسات المصنفة من ناحية الضرر البيئي. ولكن يكمن خطرها الحقيقي على البنية التحتية للمدن التي تهدد بسد قنوات الصرف من خلال الاتربة والمواد الصلبة الملقاة في القنوات مما يزيد من خطر الفيضان وزيادة التلوث فيبقى العمل على التدابير الوقائية والتزام القوانين الخيار الوحيد لأصحاب المحطات للعمل في محيط طبيعي والحفاظ على البيئة المحلية.