تنفيذ الأحكام الجزائية الدولية

Abstract

يعد هذا الموضوع من أبرز المواضيع التي تندرج ضمن نطاق القانون الدولي الخاص ألنه على صلة وثيقة بمبدأ أساسي في كل كيان معنوي وهو مبدأ كنتيجة من نتائج قيام الدولة كشخص معنوي كما له عالقة بالحقوق الفردية التي ينص عليها الدستور لهذا من أجله فقد عملت كل الدول ما بوسعها لوضع كافة الطرق القانونية من أجل تنظيم هذه المسألة والسماح بتنفيذ األحكام والقرارات األجنبية وترتيب كل آثارها خارج الحدود اإلقليمية المصدرة لها، وذلك من خالل إحترام مبدأ السيادة والمحافظة على حقوق األف ارد المكتسبة ولقد إقتصرت دراستنا حول تنفيذ األحكام والق ار ارت القضائية األجنبية في الج ازئر دون األحكام التحكيمية األجنبية، ومن أبرز النتائج المتوصلة إليها في هذا البحث: - وجود إختالف فقهي بخصوص تحديد وضبط معنى محدد لألحكام والقرارات القضائية واألجنبية وهناك من عمل على حصرها في األحكام في األجنبية وهناك إتجاه آخر عمل على توسيع المنظور لتشمل األحكام والقرارات القضائية، وبالرجوع بالقوانين المقارنة نجدها تسمح بتنفيذ أحكام التحكيم والسندات التنفيذية األجنبية األخرى باإلضافة إلى األحكام والق ار ارت القضائية، أما المشرع الج ازئري فقد سار سير التشريعات المقارنة إذ جوز كل األحكام التحكيمية واألجنبية والسندات التنفيذية الرسمية األجنبية وفق ما هو منصوص عليه في ق إ م إ. 2-بالنظر إلى النظم القانونية المقارنة سجل تباين في النظر لموضوع تنفيذ األحكام والقرارات لقضائية األجنبية وهذا التباين منحصر في ضبط األحكام التي لها إمتياز التقيد خارج الدولة المصدرها لها، وكذلك من حيث وضع الشروط الواجب توافرها في األحكام والقرارات القضائية التي هي بصدد تنفيذها أو من حيث األساليب المتبعة في قانونها من أجل التنفيذ. - بالنسبة للنظام المتبع لمباشرة تنفيذ األحكام والقرارات األجنبية توجد مرحلتان في هذا النظام: نظام المراجعة يعطي للقاضي كامل السلطة لمراجعة الحكم أو القرار من الجانب الموضوعي من أجل حصوله على التقيد، والنظام اآلخر يسمى نظام المراقبة يقوم القاضي فيه بمراقبة الحكم أو خـاتمـــة 89 القرار مراقبة خارجية ولقد وضع لهذا النظام شروطا البد من توافرها ليصبح الحكم أو القرار قابال للتنفيذ وبالنسبة لموقف المشرع الج ازئري لهذه المسألة فيبدو جليا نص المادة أين أخذ بنظام الم ارقبة ونص على الشروط الواجب توافر ها في السندات التنفيذية من أجل منحها األمر بالتنفيذ. - بالنسبة المتعلق بالصيغة التنفيذية التي تمنح من أجل إصدار الحكم أو القضاء األجنبي ليصبح قابل للتنفيذ فهي ال تمنح عشوائيا إلى جميع األحكام والقرارات القضائية األجنبية الصادرة في إطار القانون الخاص، أما األحكام والق ار ارت الصادرة عن القسم الج ازئي أو اإلداري فمنحها الصيغة التنفيذية غير جائز قانونا ألنها تخضع لمبدأ اإلقليمية.