منازعات الدفتر العقاري

Abstract

في الألير نستنتج أن الدفتر العقاري هو بطاقة تعريف للعقار وحالته المدنية والفعلية ويتم تسليمه للمالك عند الانتهاء من عمليا مسح الأ ا رضي واعداد السجل العقاري، كما يعتبر الدفتر تكريسا للنظام الذي انتهجه المشرع الج ا زئري، بحيث أن العبرة في الدفتر العقاري بمجموع الملكية وليس بالشخص، ذلك أنه: لكل مجموعة ملكية واحدة دفتر عقاري واحد. الشخص يمكن أن يكون له أكمر من دفتر إذا كان يملك أكمر من مجموعة ملكية. مجموعة الملكية الواحدة يكون لها دفتر عقاري واحد حتى ولو تعدد الملاك. إن ممل هذه الحجج رغم نقول وبدون تردد أن الدفتر العقاري يممل وبحق تجسيدا فعليا النظام الشهر العيني، لذا يجب أن تستمد من هذا النظام لصائصه وممي ا زته من قوة ثبوتية، وحجة وقدرة على تطهير التصرفا ، وبالتالي عدم قبول مبدأ التقادم المكسب في الأ ا رضي التي يكون لمالكها دفاتر عقارية، لذلك فالحقوق العينية المنشأة أو الناقلة أالمعدلة لا أثر لها بالقيد في السجل العقاري. غير أن هذا الاستنتاج المنطقي لا يتوافق مع المنازعا المتعلقة بالدفتر العقاري في الج ا زئر، لان حجية الدفتر العقاري في التشريع الج ا زئري نسبية، لإمكانية إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن وثائق ثم شهرها، وفقا لما ورد في نص المادة 85 من المرسوم رقم 76 / 63 ، كما أن إلغاء الدفتر العقاري لا يخضع لأية ضوابط أو معايير قانونية، بالإضافة إلى أن المحاكم الج ا زئرية بقدر ما قبلت دعاوي إلغاء الدفتر العقاري التي تنقص من حجيته، بقدر ما افتقد إلى دعاوى تطرح مسؤولية المحافظ العقاري والدولة عن الأض ا رر التي تلحق بالأشخاص، من ج ا رء القيد وما قد يلحق بهم من إهدار للحقوق. كما أن نظام الشهر العيني الذي يعتمد أساس على عملية مسح الأ ا رضي والتي تكلف الدولة أموالا باهظة وإمكانيا كبيرة، فالج ا زئر حتى وبعد الدعم الذي قدم لها من طرف البنك العالمي فإنه تم مسح 300 بلدية من أصل 1541 بلديةو