تسيير الغابات في إطارالتنمية المستدامة

Abstract

بعد د ا رستنا لموضوع تسییر الغابات في إطار التنمیة المستدامة تبین أن الأملاك الغابیة ثروة وطنیة هامة على كثیر من الأصعدة، سواء من الجانب الاقتصادي أو الإجتماعي أو البیئي، وما یلاحظ من خلال د ا رستنا لجملة من التشریعات المنظمة للأملاك الغابیة في الج ا زئر، وخاصة دورها في تحقیق التنمیة المستدامة لهذه الأملاك توصلنا إلى عدة نتائج نذكر أهمها: - حظیت الأملاك الغابیة في الج ا زئر بإهتمام وتنظیم خاص عبر العصور نظ ا ر لأهمیتها الاقتصادیة، و لإرتباطها بأهم حق عیني وهو حق الملكیة بدءا من الفتوحات الإسلامیة، مرو ا ر بفترة الحكم العثماني، وخلال فترة الاحتلال الفرنسي، وما بعد الإستقلال. 12/ - تشمل الأملاك الغابیة في التشریع الج ا زئري حسب قانون الغابات رقم: 84 25 ، والمرسوم التنفیذي / المعدل والمتمم، وقانون التوجیه العقاري رقم: 90 115 الخاص بالمسح الغابي كل من الغابة، الأ ا رضي المشجرة، الأ ا رضي / رقم: 2000 ذات الوجهة الغابیة، الأح ا رج. - تعتبر ملكیة الأملاك الغابیة في الج ا زئر عمومیة تقتصر على الدولة، وتعد عمومیة 12 المعدل / الأملاك الغابیة لمبدأ مكرس دستوریا، وبموجب قانون الغابات رقم: 84 والمتمم الذي یعتبر الغابات أملاكا عمومیة إقتصادیة، وقانون الأملاك الوطنیة 30 المعدل والمتمم الذي صنفها ضمن الأملاك العمومیة الطبیعیة، إلا أن / رقم: 90 الغابات تطبق علیها قواعد متمیزة تختلف عن قواعد تسییر الأملاك العمومیة، وقد كرست .12/ هذه القواعد ضمن نظام قانوني خاص بها وهو النظام العام للغابات رقم: 84 - و إستنادا لمبدأ عمومیة الأملاك الغابیة وسع المشرع الج ا زئري من طرق وسبل إكتساب الت ا رث الغابي لصالح الدولة، وبالخصوص من خلال تكریس إمكانیة تأمیم 􀀁 􀀁􀅇􀆁􀅉􀅃􀅕 100 الأملاك الغابیة، ونزعها للمنفعة العامة في إطار ما نصت علیه المادة 37 من النظام 12 المعدل والمتمم. / العام للغابات رقم: 84 -