المدن المستدامة في التشريع الجزائري

Abstract

أك يثر من نصف سكان العالم اليوم يع نشو حاليا في المناطق الحضرية، وهذا الرقم آخذ في و الازدياد ب هذا يعني أن أي دعوة ذات مصداقية لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي يج أن ةتشمل المناطق الحضري ، و امة. هي حقيقة يتجسد التعبير عنها في مفهوم المدن المستد ف ملة الهدف الأساسي للتنمية المستدامة هي وضع أسس سليمة لبناء عملية التنمية الشا ، ل وجع و المدن منتجة اقتصاديا وشاملة اجتماعيا، وخالية من الفقر دام مست ة بيئيا تحمي مصادرها الطبيعية نم وت لأ و دون أضرار بيئية كبيرة، دن المدن هي محركات النمو الاقتصا ي والتغير الاجتماعي، و ه جوهر الاستدامة و و تحقيق التوازن بين التشريعات والقوانين الإجبارية والتوجيه المشاركة مما مع. يستجيب لحاجات المجت حيث أن اتزان أي مدينة يعتمد على قدرة المنظومة العمرانية على ت التجاوب مع المتغيرا و الوظيفية اله الخدمية من خلال تطوير يكل العمراني والاقتصادي والاجتماعي، ويعتبر تطوير و الهيكل القانوني .التشريعي الأداة الأكثر فاعلية في الدول النامية لتحقيق هذا التطور وقد عالجت استهل هذه الدراسة المدن المستدامة في التشريع الجزائري، حيث البحث بتحديد ا ماهية لمدينة المستدامة، ثم تم التطرق إ لى و المحاور الأساسية لهذه المدن، كذا مفهوم الاستدامة. فهذا والبحث يحا ل التعرف على الأسباب التي أدت إل ا ى عدم إحراز تقدم في تحقيق أهداف لاستدامة من إ خلال دراسة سياسات ومفاهيم الاستدامة والمدينة المستدامة، ضافة إل ت ى تحليل و تقييم سياسا لل الاستدامة العمرانية و جزائر، ليقترح البحث بعض السياسات تالاس ى راتيجيات التي ستساعد عل قيق تح أ .هداف الاستدامة نوبالتالي فإ دام السعي لتحقيق الاست و ة يتطلب تحولات ثورية اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا، دة إرا ية سياس عال جادة لتحقيق توازن لإمي بين ا و نسان والنظام الايكولوجي، نتحسين نوعية حياة السكا ، ففكرة المدن المستدامة تتلخص في أ ن المدن تحتاج إ ة لى تلبية الأهداف الثقافية والسياسية والبيئي و تالاج و ماعية إلى جانب تلك الاقتصادية االفيزي و ئية، فهي تنظيم ديناميكي معقد، متجاوب مع ت. المتغيرا