Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4079
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorبريك, حكيم-
dc.date.accessioned2022-05-22T10:09:39Z-
dc.date.available2022-05-22T10:09:39Z-
dc.date.issued2020-10-27-
dc.identifier.urihttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4079-
dc.description.abstractمن خلال د ا رسة ومناقشة تستطيع القول أن موضوع السكن الوظيفي ىو موضوع سياسي يخضع لمبرنامج الذي تسطره الدولة مقابل أداء خدمة سواء كانت ىذه الخدمة الضرورة الخدمة الممحة أو لصالح الخدمة وقد منحت السكنات الوظيفية في حالة ضرورة الخدمة الممحة مجانا ودون مقابل باستثناء الماء والكيرباء فيقتطع من ا رتب الميني المستفيد السكنات لصالح الخدمة فتكون بمقابل أي المستفيد منيا يسدد الك ا رء إلى الجية المستخدمة أما عن سكنات داخل سور أو خارج سور لقد فصل فييا قانون المالية 2001 في المادة 40en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectالسكن الوظيفي،الإيجارen_US
dc.titleنظام عقد إيجار السكن الوظيفي في التشريع الجزائريen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
نهائية.pdf972,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools