التسيير المفوض لمرفق الري في التشريع الجزائري

Abstract

تضمنت هذه الد ا رسة موضوع التسییر المفوض لمرفق الري على ضوء قانون المیاه 05 المعدل والمتمم،هذا الأخیر الذي نظم لأول مرة هذا الأسلوب بشكل صریح، بموجب أحكام خاصة أعاد تنظیم العلاقة القائمة بین القطاعین العام و الخاص بطریقة تعاقدیة. وتعتبر الأحكام الخاصة بهذا التفویض في قانون المیاه الأساس القانوني الأول لهذا الأسلوب في التشریع الج ا زئري، وتمت كذلك تزكیة تلك الأحكام بالأحكام العامة المنظمة لتفویض المرفق 247 المتضمن قانون - 10 ، وكذلك المرسوم الرئاسي 15 - العام في كل من قانون البلدیة رقم 11 الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، وهي الأحكام التي یتحدد بموجبها معنى التسییر المفوض لمرفق الري الذي تناولته في هذا البحث. حیث قسمته إلى فصلین، بینت في الأول مفهوم أسلوب التفویض في مجال تسییر مرفق الري ومبر ا رته، أما في الفصل الثاني بینت فیه تفویض الخدمة العمومیة للمیاه على ضوء قانون المیاه، من خلال بیان القوانین والأسس التشریعیة و التنظیمیة التي تحكم أسلوب تفویض تسییرمرفق المیاه، في كل من قانون المیاه 05 247 ، كما - 10 وفي تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام رقم 15 - البلدیة 11 وضحت اتفاقیات التفویض الواردة في قانون المیاه، إضافة إلى عقد امتیاز المرفق العام كشكل تقلیدي لتفویض مرفق الري، من خلال تحدید مفهوم امتیاز المرفق العام في مجال تسییر الموارد المائیة، وشكل أو نموذج امتیاز المرفق العام في مجال تسییر الموارد المائیة