تأثير رد الاعتبار على صحيفة السوابق القضائية

Abstract

نخلص من خلال هذه الدراسة المتواضعة أن التشریع الجزائري كرّس نظامي رد الإعتبار وصحيفة السوابق القضائية، حيث جعل من النظام الأول وسيلة لتخليص المحكوم عليهم من آثار الحكم الجزائي، محددا في ذلك شروطا وإجراءات یلزم توافرها للإستفادة من هذا النظام، بحيث نص على نظام رد الإعتبار القانوني و الذي یعتبر وسيلة هامة لتخليص المحكوم عليه من أثار الإدانة التي تنتج عن العقوبة، كما فتح باب أخر للمحكوم عليه ليتمكن من رد إعتباره بطریقة أسرع من الأولى ألا وهي رد الإعتبار القضائي و الذي یلزم فيه توفر شروط صحيحة و كاملة حتى یتمكن المحكوم عليه من الإستفادة من هذا الأخير وذلك من خلال التنویه على رد الاعتبار بغرض تأهيل المحكوم عليه وتمكينه من استعادة مركزه في المجتمع كمواطن شریف وذلك باعادة الحقوق والمزایا الى كان قد حرم منها والاعتراف له بمركز مشروع في المجتمع وإزالة وصمة الإجرام والإدانة عنه وتمكينه بذلك حتى یساهم في نشاط لمجتمع وازدهاره