التناسب بین السلوك الإجرامي والعقوبة المقررة لھا بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري

Abstract

التناسب بین العقوبة و السلوك الإج ا رمي سواء في الشریعة الإسلامیة أو القانون الج ا زئري، یتمحور حول تحقیق إصلاح المحكومین وتأهیلهم بما یضمن تحقیق العدالة في المجتمع ، ومن ضمن هذه الأسالیب ما یعرف بالتفرید العقابي، والذي یحتم على القاضي الج ا زئي اختیار العقوبة المناسبة للجریمة، ویتطلب أن لا یحدد المشرع العقوبة تحدیدا جامدا لا مرونة فیه، وهذا ما اختلفت الشریعة الإسلامیة مع القانون حیث أمر الله عز وجل بتطبیق عقوبات على الج ا رئم لا یجوز الاجتهاد فیها، یضع المشرع حدین أدنى و أقصى للعقوبة، ویعطي للقاضي الصلاحیة في اختیار العقوبة المناسبة ضمن هذا الحدین، أو تجاوز الحد الأقصى ورفع العقوبة أكثر مما هي علیه إذا توافرت ظروف وملابسات تستدعي ذلك كظروف التشدید، أو النزول بالعقوبة عن حدها الأدنى إذا توافرت ظ رف تخفیف، أما الشریعة الإسلامیة حدد الفقهاء حد أقصى لا یجوز للقاضي الوصول له أو تجاوزه حتى لا تتصادم العقوبات ببعضها(الحدود و التعزیر)، كما أن المشرع قد یخیر القاضي أحیانا بتطبیق عقوبة الحبس أوالغ ا رمة، فیكون للقاضي أن یحكم بأي منهما ضمن نطاق نظام العقوبات التخیریة، وله أن یستبدل العقوبة السالبة للحریة بعقوبة بدیلة ضمن حدود القانون، نجد أن الشریعة الإسلامیة أقرت بالعقوبة البدیلة إذا ما لم تكتمل شروط تطبیق العقوبة الأصلیة تفرد عقوبة أصلیة اقل شدة منها، إضافة إلى عقوبات تكمیلیة للعقوبة الأصلیة تحرم المحكوم من ممارسة حقوقه حتى لا یقع في العود لجرمه فهي تحمل طابع الوقایة من الجریمة و حمایة المجرم، وعلیه ویمكن القول أن التفرید العقابي و اختیار الج ا زء المناسب هو السند الواقعي لسلطة القاضي في حدود ما یسمح به المشرع الج ا زئي، التكییف العقوبة المتناسبة هي تلك التي تتلاءم مع الخطورة الإج ا رمیة والجسامة المادیة للجریمة سواء في الشریعة الإسلامیة أو القانون الجزائري.