Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5211
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorفرحي, شامة-
dc.contributor.authorهلالي, خولة-
dc.date.accessioned2022-09-14T10:49:27Z-
dc.date.available2022-09-14T10:49:27Z-
dc.date.issued2022-06-06-
dc.identifier.urihttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5211-
dc.description.abstractتهدف هذه الدراسة إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في فرض وضبط الأحكام القانونية التي رقابة القاضي الإداري على التصريح بالمنفعة العمومية، من خلال التعرف على قرار التصريح بالمنفعة العمومية ، والسلطة المختصة في إصداره، وأهم وأبرز البيانات المدرجة في فحواه واجراءا وشروط شهره، وتسليط الضوء على أثار قرار التصريح بالمنفعة العمومية بالنسبة للمنزوع ملكيتهم والإدارة النازعة للملكية ، فضلا على التعرف على صور وتطبيقات الرقابة القضائية الإدارية على قرار التصريح بالمنفعة العمومية، وتوضيح حالات إعمال الرقابة التقليدية والفاعلية المحدودة لها ومراحل تطبيق الرقابة الحديثة. وقد توصلت الدراسة إلى أنه القاضي الإداري يمارس دورا مهما وجوهريا له أثر مباشر في حماية حق الملكية الفردية للمواطن من خلال بسط رقابته على مدى شرعية أركان قرار التصريح بالمنفعة العمومية الصادر من الإدارة صاحبة القرار وخلوه من أيه عيوب أمام الإدارة التي قد ينجر عنها تجاوزات من شأنها المساس بأهم الحقوق الفردية للفرد وبذلك فللقاضي الإداري هو ضمانة أساسية في أيدي الأفراد يمكن اللجوء إليه لدرء كل تجاوز غير مشروع على الملكية الخاصة تحت غطاء المنفعة العمومية من طرف الإدارة.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectالرقابة الإدارية، القاضي الإداري، التصريح بالمنفعة العمومية، نزع الملكية، قرار التصريح بالمنفعة العموميةen_US
dc.titleرقابة القاضي الإداري على التصريح بالمنفعة العمومية في التشريع الجزائريen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools