منازعات الضمان الاجتماعي "التقاعد نموذجا"

Abstract

ما يمكن ملاحظته إجمالا من خلال ما تم طرحه في هذا الفصل أن النصوص القانونية الواردة التي تعرف المنازعات الواقعة في إطار الضمان الاجتماعي وكذا كيفية تسويتها، تتسم بالغموض وعدم الدقة إذ أن ذلك الغموض يؤدي إلى خلق عدة مشاكل قانونية خاصة في تحديد اختصاص الجهات القضائية الناظرة في الطعون المرفوعة ضد قرارات اللجان المختصة بالنظر إلى التسوية الداخلية لمنازعات الضمان الاجتماعي سواء كانت منازعات عامة أو طبية أو تقنية ذات طابع طبي وهذا ما يؤدي إلى تعدد وجهات النظر في ذلك من قائل إلى اختصاص المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعية وكذا المحاكم الفاصلة في المواد الإدارية بالنظر إلى تشكيلة هذه اللجان والطابع الغالب على قراراتها المتسمة بأنها قرارات إدارية، وفي القول باختصاص القضاء الجزائي في بعض الحالات من المنازعات، وبطبيعة الحال فإن كل هذا التباين هو وليد عدم وضوح ودقة النصوص القانونية الذي اعتمده المشرع وكذا عدم تكملة القوانيـن بالنصوص التنظيمية المطبقة ولذا فإننا لم نجد على ميدان الواقع أي أثر لأعمال اللجنة التقنية من قرارات ولا حتى أعمال قضائية فاصلة في الطعون المقدمة ضد قرارات هذه اللجان لانعدام هذه اللجنة أصلا قبل صدور التنظيم، وكل هذا يجعلنا ننتظر اجتهادات للمحكمة العليا كموحد للإجهاد من أجل الاهتداء بها في تحديد الجهات القضائية المختصة بنظر مختلف المنازعات الناجمة في إطار هيئة الضمان الاجتماعي وهو ما يعد مدعاة للمشرع للوقوف على هذه النقائص في النصوص القانونية لإعطائها أكثر وضوحا ودقة من أجل تسهيل تطبيقها على أرض الواقع وفي ختام هذه الدراسة يتبين لنا الأهمية الكبيرة التي يحظى بها نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر عموما ونظام التقاعد خصوصا، والذي يعتبر بمثابة مكسب اجتماعي وحصيلة عمل وجهد مستمر عبر أجيال عديدة الأمر الذي يتطلب إيجاد جهاز ضليع ومقتدر لتسيير هذا النظام، وإقرار المشرع الجزائري لجملة من الضمانات الإجرائية، والتي أثبتت نجاعتها وفعاليتها في كل الأنظمة القانونية إلا انه قد تنشا منازعات ذات صلة بمناسبة تطبيق التشريع المتعلق بالتقاعد، ألا وهو القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم سنة 2016 والذي جاء على خلفية الخلل المالي المسجل على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد الأمر الذي يتطلب ويستوجب حل هذه المنازعات بآليات إدارية وقضائية ،حيث تحظى الآلية الإدارية بأهمية في التسوية الودية للنزاع ،لذلك فقد أرست قوانين التقاعد آليات لتسوية المنازعات عن طريق نظام الطعون التي تتولاها لجان محلية ووطنية قبل اللجوء إلى القضاء ،والتي اعتبرها المشرع الجزائري خطوة إجبارية لتحقيق النظام العام ،وذلك بهدف تجنب المستفيدين من اللجوء إلى القضاء وما يترتب عنه من آثار ونتائج كما سبق وان اشرنا ،و أيضا من اجل إجبار الصندوق الوطني للتقاعد على إعادة النظر ودراسة الملفات بقراءة ثانية ،حتى نتجنب الإجراءات القضائية المعقدة.