حالات الإقصاء في الصفقات العمومية

Abstract

إن اعتماد إجراء الإقصاء في مجال الصفقات العمومية يعد من أهم الإجراءات التي حرص المشرع الجزائري على تكريسها، والذي حقق تقدما غير مسبق بإقراره لحالات الإقصاء من الصفقات العمومية ضمن أحكام المرسوم الرئاسي 15-247 لإضفاء مبدأ حرية المنافسة والشفافية والمساواة. تجسد ذلك من خلال الإجراءات والكيفيات التي اعتمدها لإبرام الصفقات العمومية، بداية من إعداد دفتر الشروط والإعلان عن الرغبة في التعاقد إلى غاية إجراء اعتماد الصفقة والمصادقة عليها، وكذا من خلال الضمانات التي توفرها آليات الرقابة المطبقة على الصفقة العمومية الإدارية منها والقضائية. إلا أن الواقع العملي أثبت قصورا في فعالية هذه الإجراءات وعدم كفايتها للحد من التجاوزات المستمرة أثناء إبرام الصفقات، ويرجع ذلك إلى عدم الالتزام بتطبيق النصوص القانونية من جهة، وإلى استغلال الثغرات الموجودة بهذه النصوص من جهة أخرى.