Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5301
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorعوايشية, حسنية-
dc.date.accessioned2022-09-19T09:22:51Z-
dc.date.available2022-09-19T09:22:51Z-
dc.date.issued2022-06-06-
dc.identifier.urihttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5301-
dc.description.abstractخول الدستور الجزائري للبرلمان سلطة الرقابة اللاحقة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة، عن طريق التصويت على قانون تسوية الميزانية العامة في كل سنة مالية معينة. الذي يضبط نهائيا الميزانية العامة المنفذة فعليا. ويعد القانون العضوي 18 /15 المتعلق بقوانين المالية الإطار القانوني الجديد لتسيير المالية العمومية الذي يرتكز على الحوكمة المالية كإصلاح جوهري عن طريق تفعيل هذه الرقابة تواجهها بعض الصعوبات التي من شأنها إنقاص فاعلية هذه الرقابة نظرا لممارسات الحكومة وتأثيرها على هذه الفاعلية وكذا نقص النص التشريعي المنظم لها.آلياتها بالاعتماد على تحقيق النتائج وتقييمها بدلا من الاعتماد على تقييم الوسائل في التسيير. غيرأن هذه الرقابة تواجهها بعض الصعوبات التي من شأنها إنقاص فاعلية هذه الرقابة نظرا لممارسات الحكومة وتأثيرها على هذه الفاعلية وكذا نقص النص التشريعي المنظم لها.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectالرقابة اللاحقة – قانون تسوية الميزانية العامة- الحوكمة- البرلمان.en_US
dc.titleقانون تسوية الميزانية العامة في التشريع الجزائريen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools