Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5589
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorبوزيدة, نوال-
dc.date.accessioned2022-09-28T09:30:18Z-
dc.date.available2022-09-28T09:30:18Z-
dc.date.issued2022-06-06-
dc.identifier.urihttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5589-
dc.description.abstractيعتبر العقار من مكونات تحقيق التنمية لكونه النواة الأساسية في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي، فهو جوهر نجاح كل السياسات العمومية المهتمة بالتنمية، حيت تصنف الأملاك العقارية في التشريع الجزائري إلى ملكية عقارية وطنية، ملكية عقارية خاصة، ملكية عقارية وقفية، وهذا ما أكدته المادة 23 من القانون 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتضمن التوجيه العقاري. سعى المشرع الجزائري إلى البحث عن استقرار عقاري عن طريق تنظيم مختلف أصناف الملكية العقارية بسنه العديد من التشريعات التي تهدف إلى وضع قواعد منظمة لمختلف هذه الأصناف ووضع آليات ووسائل جدية لتوفير الحماية اللازمة للملكية العقارية.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectملكية عقارية، أملاك وطنية، أملاك وطنية عامة، أملاك وطنية خاصة، ملكية عقارية خاصة، أملاك وقفية.en_US
dc.titleتصنيف الأملاك العقارية في التشريع الجزائريen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools